بازگشت >>

توليت و اداره امور موقوفات

مادة دوم_ توليت اين موقوفات براي مدت عمر با واقف است. هيچ كس يا مقامي را در اين مدت از زمان حق مداخله و اعمال نظارت نيست مگر طبق همين وقفنامه. پس از درگذشتن واقف يازده نفر اشخاص و صاحبان مقامهاي رسمي نامبردة زير يا افرادي كه به موجب همين وقفنامه معيّن مي شوند مجتمعاً متولي مي باشند و به نام شوراي توليت امور موقوفات را زير نظر خواهند داشت. طبق مدلول قسمت اول مادة 8۳ قانون مدني توليت قابل تفويض به غير نيست، مگر از طرف متولي مقامي به معاون رسمي خود به شرح تبصرة اول از مادة دوم.


پنج نفر صاحبان مقام رسمي: رئيس مجلس سنا (در صورت تعطيل هميشگي يا طولاني آن، رئيس مجلس شوراي ملي)، رئيس ديوان عالي كشور، وزير فرهنگ، وزير بهداري، رئيس دانشگاه تهران (كه متوليان مقامي ناميده مي شوند) و چهار نفر از دوستان ارجمند و عزيزم براي مدت عمر (كه متوليان منصوص ناميده مي شوند) اسامي سه نفر آنها كه اكنون معيّن شده اند به ترتيب الفبا چنين است: جناب آقاي سناتور حبيب الله آموزگار (وزير سابق فرهنگ)، جناب آقاي اللهيار صالح (وزير سابق دارائي، دادگستري و كشور) و جناب آقاي دكتر محمدعلي هدايتي (وزير دادگستري كنوني) كه همگي پذيرفته اند، و يك نفر ديگر كه هر گاه مادام الحيات يا به موجب وصيت از طرف واقف معيّن نگرديد شوراي توليت طبق مادة ۱۴ همين وقفنامه او را معيّن مي نمايند، و دو نفر از فرزندان واقف براي مدت عمر، يكي ايرج افشار است و نفر ديگر را، اگر زمان حيات يا به موجب وصيت نامه از طرف واقف معيّن نشود، شوراي متوليان طبق مواد ۱۳ و ۱۴ انتخاب مي نمايند.
 

تبصره ۱- متوليان مقامي مي توانند معاون اول خود را با حق رأي به جاي خود معرفي نمايند.

تبصره ۲- هر گاه كسي از متوليان به يكي از مقامهاي نامبرده در اين ماده برسد تا زماني كه در آن مقام است داراي دو رأي است و حضور او نيز در جلسات به منزلة حضور دو متولي مي باشد، ولي معاون او را چنين حقي نيست زيرا فقط نمايندة متولي مقامي است نه نمايندة متولي منصوص.


ماده ۳- واقف مي تواند براي زمان حيات خود وكيل، معاون، نماينده و مباشراني با حقوقبراي انجام امور موقوفات معيّن كند.
اين اشخاص در حقيقت مدير عامل و كاركنان امور موقوفات هستند و فقط در برابر واقف مسئول مي باشند. با درگذشت واقف مستعفي شمرده مي شوند و ادامة خدمت آنان منوط به نظر شوراي متوليان است، ولي تا تعيين جانشين از لحاظ مالي و اداري قانوناً و اخلاقاً مشغول و مسئول انجام كارهايي كه از طرف واقف محول شده مي باشند.

ماده ۴- واقف مي تواند از حق توليت انحصاري صرف نظر نموده خود يكي از متوليان يا ناظر استصوابي باشد.

ماده ۵- پس از درگذشت واقف بي هيچ تشريفاي خود به خود امر توليت و ادارة امور موقوفات به عهدة متوليان محوّل است.

ماده ۶- متوليان در نخستين جلسه، كه به دعوت هر يك از آنان ممكن است به عمل آيد، بر طبق اصول كلي هيئت رئيسه شوراي توليت و هيئت مديرة امور موقوفات و مدير عامل را معيّن مي نمايند.

ماده ۷- هيئت رئيسه شورا عبارت از يك رئيس، يك نائب رئيس، يك دبير و دو بازرس است (كه يكي از آنها سمت سرپرستي عالي موقوفات را نيز خواهد داشت) براي مدت پنج سال. تجديد انتخاب همان اشخاص اشكالي ندارد.

ماده ۸- شوراي توليت از ميان خود يا از خارج، ولي حتي المقدور با عضويت دو نفر از متوليان، پنج نفر را به عنوان هيئت مديره به شرح زير براي مدت سه سال انتخاب و معيّن مي نمايند: يك رئيس، يك جانشين رئيس، يك مديرعامل، يك دبير و يك خزانه دار حسابدار. ممكن است سمت مديرعامل با هر يك از سمتهاي ديگر هئيت مديره، غير از خزانه داري، توأم شود. تجدي انتخاب همين اشخاص در دفعه هاي بعد اشكالي ندارد.تصميم هاي هيئت مديره بايد به اكثرت سه رأي گرفته شود. اوراق و اسناد اداري بايد به امضاي مديرعامل و دبير (يا يك نفر ديگر اگر اين دو سمت توأم شده است به تشخيص رئيس شوراي توليت هنگام تعيين مديرعامل) باشد و اسناد مالي را رئيس هيئت مديره، مدير عامل و خزانه دار بايد امضاء نمايند. هر گاه سمت مدير عامل با رياست هيئت مديره توأم شده باشد دو امضاء كافي است.

تبصره ۱-  هر گاه در ميان فرزندان يا بازماندگان واقف كسي براي مديريت عامل صلاحيت داشته باشد بر ديگران مقدم است. تشخيص صلاحيت با شوراي توليت مي باشد.

تبصره ۲- در صورت معذوريت يا مسافرت طولاني، تا تعيين عضو جديد، رئيس قائم مقام خزانه دار و نائب رئيس قائم مقام منشي مي باشد.

تبصره ۳- دادن يا ندادن حقوق به بازرسي كه سرپرستي عالي امور موقوفات را عهده دار مي شود و ميزان آن بسته به نظر و رأي شوراي توليت است.


ماده ۹-  هيئت مديره بايد هميشه هر گونه اطلاعي را كه بازرسان بخواهند در اختيار آنان بگذارد. بازرسان موظفند سالي دو مرتبه (در آخر فروردين و آخر مهر ماه) با هم يا جدا گزارش كتبي خود را به شوراي توليت بدهند. علاوه بر وضع گذشته بازرسان مي توانند نسبت به آينده نيز اظهارنظر كنند و پيشنهادهائي بنمايند.

ماده ۱۰- شوراي توليت براي رسيدگي به امور موقوفات، تأمين نظرهاي واقف و اجراي دستور وقفنامه، توجه به گزارش بازرسان و ساير مطلبهاي مربوط جلساتي تشكيل خواهند داد كه حتي الامكان در محل مركزي موقوفات (باغ فردوس شميران) و اقلا سالي دو بار (در ارديبهشت و آبان ماه) خواهد بود. هر زمان ديگر كه رئيس شورا يا هيئت مديره يا يكي از بازرسان به طور فوق العاده تشكيل آن را لازم بدانند، جلسة شوراي توليت بايد تشكيل شود و ممكن است روزهاي متوالي ادامه يابد. صوت جلسات كه متضمن اخذ تصميم ها يا دستورهاي لازم است و همچنين دفاتر و اسناد و مدارك و قبوض و غيره بايد منظم و مرتب جمع آوري و نگاهداري شود.

ماده ۱۱- جز مواردي كه در اين وقفنامه دستور خاص مقرر شده جلسات شوراي توليت در دعوت نوبت اول اقلاً با حضور هشت نفر و نوبت دوم شش نفر رسميت دارد و آراء خود را به اكثريت مطلق حاضران مي گيرد. در صورت تساوي رأي آن طرف كه رئيس يا در غياب او نايب رئيس شركت دارد معتبر است. از جلسة سوم به بعد، براي گرفتن رأي در امري كه در دستور جلسة اول بوده، با اخطار كتبي پنج روز قبل، حضور چهار نفر كافي است، ولي تصميم ها بايد به اتفاق آراء بوده و در صورت مجلس به امضاي همة آنها برسد. به هر حال هيچ تصميمي كه كمتر از چهار رأي مسلم موافق متوليان را داشته باشد قابل اجراء نيست. براي هر موضوع تازه كه محتاج رأي است بايد به همين طريق رفتار شود. متولياني كه عضو هيئت مديره باشند عضو شوراي توليت نيز هستند و حق رأي دارند. هيچ متولي نمي تواند حق رأي خود را به ديگري واگذار نمايد مگر در وقفنامه پيش بيني شده باشد.

ماده ۱۲- در صورت فوت يا استعفاء و ديگر مواردي كه قانون معيّن نموده و بايد به جاي متولي، متولي ديگري معيّن شود ساير متوليان طبق مادة ۱۴ ديگري را انتخاب مي نمايند. هر گاه متولي تعيين شده اي در زمان حيات تعيين كنندة خود فوت نمايد انتخاب جانشين با تعيين كنندة اوست نه شوراي توليت.

ماده ۱۳- پس از فوت هر يك از دو متولي فرزند يا متوليان اخلاف واقف شوراي متوليان از ميان فرزندان و اخلاف صالح او، و در صورت فقدان چنين افرادي از ميان بازماندگان واقف اشخاص ديگري را به شرح مادة ۱۴، انتخاب مي نمايند و هيچ كس را حق اعتراض نخواهد بود.

ماده ۱۴- هر يك از متوليان منصوص، غير از فرزندان واخلاف واقف (كه متوليان منسوب ناميده مي شوند) در دوره هاي مختلف مي توانند زمان حيات و علناً متولي جانشين بعد از خود را كه در تراز خودشان باشد معيّن نموده و كتباً به اطلاع شوراي توليت برسانند. اين مطلوب ترين قسم انتخاب متوليان بعد است و واقف آن را سفارش مي كند. چنين جانشيناني مي توانند در صورت معذوريت قانوني متوليان تعيين كنندة خود و به معرفي آنها موقتاً در جلسه هاي شوراي توليت شركت نمايند و رأي بدهند. هر گاه متولي فقط ضمن وصيت نامه شخصي را براي اين كار نام برده باشد آن فرد نامزد شمارة يك شمرده مي شود، ولي شوراي توليت مي تواند ديگري را به جاي او معيّن نمايد. واقف سعي خواهد داشت (و به متوليان هم محترماً سفارش مي كند) كه متولياني كه معيّن مي شوند در زمان حيات جانشينان خود را براي امور توليت معيّن نمايند. به اين نحو اميد است كه هميشه دو دوره هيئت توليت مهيا باشد تا فتوري در حسن جريان امور موقوفات روي ندهد. هر گاه جانشيني با آن كيفيّت معيّن نشده باشد ساير متوليان به اكثريت مطلق عدة كامل خود متولي را معيّن مي نمايند. اگر اكثريت مطلق متوليان در انتخاب متولي موافقت نكند، هر كس را كه رؤساي مجلس سنا و ديوان كشور به اتفاق، يا در صورت عدم حصول اتفاق بقيد قرعه ميان دو نفر نامزدهاي خود معيّن نمايند متولي شناخته مي شود.

تبصره-  هر گاه يكي از اولاد يا اخلاف و منسوبان واقف به عنوان متولي منصوص يا مقامي معيّن شده باشد، در حكم متولي منصوص يا مقامي مي باشد و مقررات متولي منسوب دربارة او جاري نمي شود.

ماده ۱۵- شوراي توليت مي تواند در آراي هئيت مديره تجديدنظر كند. تصميمهائي كه شورا بگيرد و به هئيت مديره بنويسد و دستور اجراء بدهد بايد اجراء شود. جز شوراي نامبرده هيچ مقام رسمي و غير رسمي را حق مداخله نمي باشد.

ماده ۱۶- هيئت مديرة موقوفات با تصويب شوراي توليت مي تواند قسمتي از امور موقوفات و اجراي نظرهاي واقف را به اشخاص خارج محوّل نمايد. در اين صورت مسئوليت ميان كارگزاران و ديگر مسئولان مشترك است.

ماده ۱۷- تصويب بودجه، تعيين دستمزد، حقوق و پاداش مديرعامل و ساير كاركنان با شوراي توليت است. چون اين موقوفات براي خدمت به فرهنگ و بهداشت ملي كشور بنياد شده قبول توليت آن اصولاً بدون اجر مادي است، و در حقيقت در اين بنياد خير متولّيان با واقف مانند دو شريك در نيكوكاري تشريك مساعي مي نمايند. با وجود اين شوراي توليت با حضور نه نفر از متوليان و با رأي هفت نفر از آنان و توجه به خدمات انجام شده و ميزان درآمد و مصارف موقوفات، به نحوي كه به اصل مقصود خدشه نرساند در بودجة سالانه حق الزحمة متناسبي به عنوان حق توليت منظور مي نمايد كه جمعاً نبايد از ده يك درآمد خالص زيادتر گردد. سهم هر يك از متوليان كه نخواهند قبول نمايند به عنوان اعانه و به نام آنان بر بودجة موقوفات افزوده مي شود. اجرت تأليف و ترجمه و كارهائي كه مستلزم صرف وقت زياد باشد همچنين حقوق مدير عامل، ولو متولي باشد، از اين ماده جداست.
 

تبصره ۱- مدير عامل بايد حتماً موظف باشد، ولي ميزان وظيفة او نبايد از حقوق رتبة مدير كل اداري وقت وزارت فرهنگ زيادتر گردد.

تبصره ۲- حق الزحمه به متوليان مقامي تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۳- متولياني كه در هيئت مديره سمتي بپذيرند و بازرسي كه سمت سرپرستي موقوفات را در شوراي توليت قبول كند، مي توانند از حق التوليه اي كه شوراي توليت طبق همين ماده معيّن نموده است سهم متناسبي با كار و زحمت خود دريافت دارند.

تبصره ۴- هر گاه متولي كاري كه خود بايد انجام دهد، و قابل واگذاري باشد، به ديگري واگذارد از حق التولية خود بايد به او بدهد مگر آنكه حق التوليه دريافت ننمايد و در اين صورت بايد اجرت كار او از مال موقوفات پرداخت گردد، مقصود آن كه از درآمد موقوفات كه بايد به مصارف خير برسد آن اندازه به مصارف و مخارج غير وقفي صرف شود كه در ازاي زحمت، خدمت، يا هزينه هاي لازم اداري و غيره است.



ماده ۱۸- اتخاذ تصميم در اموري كه جنبة اساسي يا دائم دارد با شوراي توليت است. شوراي توليت حدود صلاحيت خود، هيئت مديره و مدير عامل را معيّن و در صورت جلسات قيد و به آنها نيز كتباً ابلاغ مي نمايد. در هر حال خريد و تبديل به احسن رقبات، خريد چاپخانه، دادن وام و كمك مالي به مجلة آينده و دستور مصارف كلي درآمد، گذاشتن ذخيره در بانك ملي و برداشتن از آن، تصويب بودجة ساليانه، اقدام به ساختمان تازه، تعيين كميسيون جوايز، دستور خريد كتاب براي كتابخانه، بستن قراردادهاي مهم براي تأليف و ترجمه، اجارة اقامة دعوا، بايد با تصويب نهائي و اجارة كتبي شوراي توليت باشد.

تبصره- صورت جلسات شوراي توليت و هيئت مديره و تصميماتي كه مي گيرند علني مي باشد. افرادي كه به امور اجتماعي علاقه دارند و نظر انتفاع شخصي نداشته باشند مي توانند به درخواست خود از آنها آگاه شوند.